لازمه‌هاي انتخابات مطلوب
علي مطهري
اين روزها در آستانه پيش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسانه ملي و مسوولان برگزاري انتخابات به درستي تبليغات وسيعي را آغاز كرده‌اند براي رسيدن به يك انتخابات مطلوب. اما انتخابات مطلوب، مشروط به تحقق لوازم و شروط و مقدماتي چند است كه در راهبرد اين عزيزان مغفول واقع شده يا لااقل فعلا پرداختن به آنها را ضروري نمي‌بينند. مهم‌ترين مقياس و مولفه انتخابات مطلوب، ميزان مشاركت مردم است. آنچه از شواهد و قرائن برمي‌آيد و زير پوست جامعه مي‌گذرد آن است كه فعلا ميل قابل توجهي براي مشاركت در انتخابات وجود ندارد، يكي به خاطر دو انتخابات غير آزاد گذشته رياست‌جمهوري و مجلس يازدهم و ديگر به دليل مشكل سختي معيشت مردم و تورم و گراني افسارگسيخته كه اميدي هم به بهبود آن احساس نمي‌شود و سوم به خاطر تنزل جايگاه مجلس از آنچه در قانون اساسي وجود دارد. مسوولان بايد اين سه علت را از بين ببرند تا خود به خود معلول آنها يعني عدم تمايل به شركت در انتخابات نيز از ميان برخيزد. براي از بين رفتن سابقه بد دو انتخابات گذشته، هيات‌هاي اجرايي و نظارتي و در راس آنها شوراي نگهبان بايد مردم را به اطمينان برسانند كه رويه گذشته در حذف نامزدهاي كارآمد و نگاه سياسي و مهندسي انتخابات تكرار نخواهد شد. براي اميدوار شدن مردم به آينده بهتر از نظر معيشت نيز مردم بايد توقف افزايش قيمت‌ها را احساس كنند و اين امر تا حد زيادي به سياست خارجي كشور بستگي دارد. دولت سيزدهم بايد هرچه زودتر پاي خود را از جنگ روسيه و اكراين بيرون بكشد تا اتحاد اروپا و امريكا عليه ايران و افزايش تحريم‌ها را متوقف كند و از سوي ديگر با بهبود روابط با دنيا راه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را باز كند و الا فاصله ما با كشورهاي همسايه، همچون امارات و تركيه و حتي آذربايجان از نظر توسعه باز هم افزايش مي‌يابد. اما براي بازگشت مجلس به جايگاه خود نيز چند كار بايد صورت گيرد. بايد قبول كنيم كه مجلس از جايگاه خود در قانون اساسي پايين آمده و طبعا كارآمدي آن تنزل پيدا كرده و ديگر نمي‌توان گفت نماينده اراده مردم است. با تاسيس شوراهاي مختلف در كنار مجلس و تفويض اجازه قانون‌گذاري به آنها بخشي از اقتدار مجلس طي سال‌هاي اخير از بين رفته است. تاسيس شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به مثابه شوراي نگهبان دوم مصوبات مجلس را بررسي مي‌كند و كار آن مخالف صريح قانون اساسي است بخش ديگري از اقتدار مجلس را گرفته است.
تاسيس شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز كه صرفا براي مقابله با تحريم‌هاي شديد ترامپ و دور زدن آنها شكل گرفته بود اما به عنوان يك نهاد دايمي تلقي شده است و دست به قانون‌گذاري مي‌زند، بخش ديگري از اقتدار مجلس را از ميان برده است.
براي آنكه مجلس به جايگاه اصلي خود برگردد، بايد اولا شوراهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در قانون اساسي هم وجود ندارد حق قانون‌گذاري نداشته باشند و فقط سياست‌گذار باشند. ثانيا شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام منحل شود و انطباق لوايح و طرح‌ها با سياست‌هاي كلي به عهده نمايندگان مجلس باشد و حداكثر نماينده مجمع تشخيص بتواند در كميسيون و صحن مجلس نظر خود را اعلام نمايد و ثالثا شوراي عالي سران كه يك امر موقت بوده تعطيل شود.
با آن سه كار يعني اطمينان مردم از تكرار نشدن رويه دو انتخابات قبلي و بهبود وضع معيشت مردم و بازگشت مجلس به جايگاه اصلي خود، مي‌توان به مشاركت بالاي مردم اميدوار بود.